ميزان چه بود ؟ اين بود كه اقرار العقلاء على أنفسهم جائز . و لذا حكم حاكم ربطى به بحث ما در اينجا ندارد ، چرا كه مخالفت از جهت حكم است و نه مخالفت از جهت عمل . جناب شيخ آيا اين دو نفرى كه شىء و قيمت را مىگيرند خودشان نمىدانند كه يكى از دو اقرار اشتباه است ، پس چرا مىگيرند ، آيا اين‌ها عملا با علم اجمالى مخالفت نكرده‌اند ؟ در اينجا وقتى پاى علم اجمالى به ميان مىآيد هريك از اين دو نفر به حساب خودش مىرسد و علم اجمالى ما بين دو نفر بلاتأثير است . در تنظير و تبيين مطلب مثال آن دو نفرى را كه در ثوب مشترك علامت جنابت ديده‌اند مطرح مىكنيم : كه در اينجا نيز وقتى علم اجمالى مىآيد كه يكى جنب است ، هركسى به حساب خودش رسيدگى مىكند يعنى اين يكى مىگويد : پاك هستم يا نه ؟ اصل برائت جارى مىكند و هكذا آن يكى . حال وقتى قرار شد كه هركسى به حساب خودش برسد ديگر علم اجمالى در كار نيست چرا كه شبهه بدويّه است چرا كه پاى دو نفر در كار است . امّا در ما نحن فيه پاى يك نفر در ميان است منتهى نمىداند كداميك از دو اناء را بخورد اين اناء يا آن اناء و حال آنكه مىداند يكى خمر است . در نتيجه وقتى مىداند كه يكى از انائين خمر است و لو بالاجمال اگر مرتكب شود مخالفت عمليّه با علم اجمالى كرده است . جناب شيخ پس چرا حاكم در اجراى حكم عين را به مقرّر اوّل و قيمت را به مقرّر دوّم مىدهد ؟ شما گفتيد : در حكمش مجاز است ، بفرمائيد در اخذش كه مالين را اخذ و به طرفين مىدهد چطور ؟ اخذش هم نيابى است ، يعنى آن دو نفرى كه يكى عين را گرفت و يكى قيمت را به جهت اينكه دو نفرند ، علم اجمالى بىاثر مىشود و حاكم شرع به نيابت از آن دو نفر مالين را گرفته ، ميانشان تقسيم مىكند . جناب شيخ آيا مقرّرهء اوّلى حق دارد كه عين را بگيرد يا نه ؟ مقرّره دوّمى چطور . آيا مىتواند قيمت را بگيرد يا نه ؟ بله ، چون حاكم شرع به نيابت از هريك مال و يا قيمت را اخذ كرده به او مىدهد . و لذا هيچ‌يك از اين مراحل محل بحث ما نمىباشد ، نه حكم حاكم و نه قبض و اخذ حاكم و طبق قاعده محل اشكال نخواهد بود . جناب شيخ اگر شخص ثالثى آمد و مال را از مقرّر اولى و قيمت يا مال را از مقرّر دومى خريد و